طبیعی کربلا دانلود سید مجید بنی فاطمه

طبیعی: کربلا دانلود سید مجید بنی فاطمه دانلود مداحی شهادت امام موسی الکاظم امام موسی الکاظم ذاکرین اهل بیت مداحی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی هزينه شفافيت سنگين است

بسیاری محمدرضا پورابراهیمی را یکی از اشخاص شاخص تصمیمات اقتصادی مجلس می دانند. بسیجی نوجوان دوران جنگ و بنیان گذار بورس منطقه ای استان کرمان یکی از مردانی بود ک

هزينه شفافيت سنگين است

هزينه شفافيت سنگين است

عبارات مهم : صندوق

بسیاری محمدرضا پورابراهیمی را یکی از اشخاص شاخص تصمیمات اقتصادی مجلس می دانند. بسیجی نوجوان دوران جنگ و بنیان گذار بورس منطقه ای استان کرمان یکی از مردانی بود که با شروع به کار دولت احمدی نژاد در سال ٨٤ وارد دنیای سیاست شد. هنوز وقت زیادی از شروع به کار دولت نهم نگذشته بود که پورابراهیمی به عنوان جوان ترین معاون استاندار کشور به استانداری کرمان رفت و تنها چند ماه بعد با پیشنهاد داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت نهم، به عضویت شورای عالی بورس درآمد. او در سال ٨٩ حکم دیگری نیز از دولت احمدی نژاد دریافت کرد و مدیر صندوق حمایت از پژوهشگران معاونت علمی مدیر جمهور شد. در سال ٩٠ پژوهشگر نمونه دانشگاه شهید بهشتی شد و سال ٩١ با رأی مردم کرمان راهی مجلس شورای اسلامی شد و به عضویت کمیسیون اقتصادی مجلس درآمد.

هزينه شفافيت سنگين است

در همین دوران بود که انتقادات او از سیاست های اقتصادی احمدی نژاد شدت گرفت و مخالف خوانی اش به عنوان نایب مدیر دوم کمیسیون اقتصاد و خیلی سریع نایب مدیر اول کمیسیون اقتصاد و سپس مدیر کمیسیون اقتصادی مجلس او را به صورت ای رسانه ای در میان نمایندگان مجلس تبدیل کرد. پورابراهیمی با لیست ائتلاف بزرگ اصولگرایان جهت بار دوم به مجلس شورای اسلامی راه یافت و حالا مدیر کمیسیون اقتصادی مجلس هست. از او به عنوان صورت ای که نفوذ زیادی در گزینش های اقتصادی نمایندگان دارد، نام می برند و هم اوست که از منتقدان جدی چند وزیر کابینه روحانی محسوب می شود.

دوشنبه، چهارم دی بود که با محمدرضا پورابراهیمی به گفت وگو نشستیم تا نظرش را راجع به لایحه بودجه سال ٩٧ بپرسیم. او گاه مستقیم و روشن و گاه سیاست مدارانه و محتاط به سؤالات متفاوت ما پاسخ گفت، از تلاش هایش جهت ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور عزیزمان ایران سخن راند و توصیه هایی هم جهت دولت داشت. در روزهایی که هنوز دومینوی اعتراضات خیابانی از مشهد کلید نخورده بود، پورابراهیمی در پاسخ به سؤال ما راجع به تجمعات سپرده گذاران مؤسسات مالی اعتباری از لزوم پاسخ منطقی و اقناع کننده به آنها سخن گفت و اگرچه تأکید کرد نگرانی ای از بابت گسترش اعتراضات ندارد ولی این را هم گفت که باید به تبعات اجتماعی سیاست های اقتصادی کشور توجه جدی شود.

بسیاری محمدرضا پورابراهیمی را یکی از اشخاص شاخص تصمیمات اقتصادی مجلس می دانند. بسیجی نوجوان دوران جنگ و بنیان گذار بورس منطقه ای استان کرمان یکی از مردانی بود ک

چند روز بعد ولی حوادث مشهد و آنچه بعد از آن رخ داد، پیش آمد تا آن نگرانی پنهان در سؤالات ما و پاسخ های پورابراهیمی نمود بیشتری بیابد؛ نمودی که می تواند مقدمه ای بر توجه زیاد به آثار اجتماعی سیاست های اقتصادی کشور باشد. آنچه در ادامه می آید حاصل گفت وگوی ما با محمدرضا پورابراهیمی، مدیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است.

طهرانی: دولت در تبلیغاتی که پیش از ارائه لایحه بودجه انجام داد، آن را بودجه ای خاص و عملیاتی دانسته و سطح انتظارات را اوج برده بود، ولی بعد از ارائه لایحه ملاحظه شد که آن تغییرات ساختاری وعده داده شده، فقط نمایشی از وعده ها بوده و همین امر باعث نقدهای فراوان به نوشته دولت شد. به نظر شما لایحه مالی سال آینده استحقاق آن حجم از تبلیغات را داشت؟

ساختار بودجه ریزی در کشور ما به خاص در یکی، دو دهه اخیر تغییرات چندانی نداشته است و به علت شرایط کشور نمی توانیم تغییرات محتوایی یا عجیب وغریبی را در بودجه ببینیم. بودجه برنامه ای یک ساله است که برپایه شاخص ها و اسناد بالادستی تعریف می شود. بنابراین اگر ما بخواهیم از بودجه انتظار خاصی داشته باشیم ابتدا باید ساختار اقتصادی مان را تحلیل کنیم و سپس نگاهی به اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه بیندازیم.

هزينه شفافيت سنگين است

در برنامه توسعه ششم روال برپایه شاخص های خاصی شکل گرفت ولی آن انتظاری که جهت تدوین مؤلفه های خاص وجود داشت به علت همکاری نداشتن جدی دولت در تدوین برنامه برآورده نشد و در نتیجه برنامه توسعه به صورت یک برنامه عادی بسته شد. ساختار اقتصادی ما هم مشخص هست. هم منابع و هم مصارفمان معلوم است و به همین علت نمی توان انتظار چندانی جهت اتفاقی خاص در این حوزه داشت مگر اینکه رویکرد جسورانه ای شکل بگیرد که ادبیات تازه ای برگزیند و ساختار را عوض کردن بدهد که چنین اتفاقی هم نیفتاده است و بودجه با تغییراتی جزئی نسبت به سال گذشته به مجلس ارائه شده است است.

درآمدهای دولت همچنان بر پایه درآمدهای مالیاتی، نفتی، عوارض و استقراض تعریف شده است هست. اگر به بودجه سال های گذشته هم نگاه کنید، می بینید که در مواقعی اعداد این سرفصل ها اوج و پایین شده؛ ولی تغییری در سرفصل ها اتفاق نیفتاده است.

بسیاری محمدرضا پورابراهیمی را یکی از اشخاص شاخص تصمیمات اقتصادی مجلس می دانند. بسیجی نوجوان دوران جنگ و بنیان گذار بورس منطقه ای استان کرمان یکی از مردانی بود ک

در مصارف هم دو سرفصل بزرگ هزینه های جاری و تملک دارایی وجود دارد که تقریبا مثل گذشته هست. البته نمی توان گفت که هیچ اتفاقی هم نیفتاده هست. جهت مثال از بین بردن یارانه نقدی بعضی دهک ها در بحث هدفمندی را می توان یک اقدام جسورانه دولت نامید؛ هرچند که در قسمت مصارف آن با دولت اختلاف نظر داریم و آن را پذیرفتنی نمی دانیم و قبول هم نداریم. به طور کلی این لایحه بودجه کاملا سیاه یا سفید نیست؛ ولی به اعتقاد من نقاط ضعف آن به نقاط قوتش می چربد.

طهرانی: به نظر می رسد بعضی از کارها دولت در این لایحه با وجود تطبیق موضوعی با برنامه توسعه نوعی بی توجهی به آن هم هست. جهت مثال اگرچه اصلاح قیمت حامل های انرژی در برنامه ششم آمده هست؛ ولی در همان برنامه ششم تأکید شده است که زیاد کردن قیمت باید نخست به صورت تدریجی اجرا شود، دوم بدون فشار بر معیشت مردم طراحی شده است و سوم مزیت نسبی تولید در نظر گرفته شود. کدام یک از این سه نشانه در تصمیم به زیاد کردن قیمت ها لحاظ شده است است؟

انتقاد ما هم به دولت همین هست. دولت یکی از دستاوردهای طلایی اش را کنترل تورم می داند؛ ولی با این اعداد و ارقامی که در بودجه آمده، من یقین دارم که ٣٠ درصد تغییرات قیمت را شاهد خواهیم بود و شک نکنید چنین اقدامی تورم را دو رقمی خواهد کرد و عدد آن هم بزرگ خواهد بود که به معنی ازدست رفتن همان دستاورد بزرگ دولت است.

هزينه شفافيت سنگين است

طهرانی: تجربیات گذشته در دست کاری قیمت های کلیدی نشان می دهد که با زیاد کردن قیمت نه تنها اهداف اشتغال زایی دولت محقق نمی شود؛ بلکه به دنبال کم کردن رشد اقتصاد، بخشی از اشتغال موجود نیز از دست می رود.

نکته جالبی را بگویم. مدیر جمهور به تازگی جمله ای را به طنز بیان کرده است که البته معمولا قسمتی از طنز هر لحظه جدی هست. ایشان گفته اند ما قول می دهیم که قیمت حامل های انرژی از ٥٠ درصد قیمت جهانی زیاد نشود. اینکه ما طبق برنامه باید به سمت قیمت های جهانی حرکت کنیم، از نظر برنامه ای و موضوعی حرف و نشانه درستی هست؛ ولی ما تجربه ای در دوره آقای احمدی نژاد دراین باره داشته ایم.

سال ٩٠ که قیمت سوخت زیاد کردن پیدا کرد، ما تقریبا به ٦٠ تا ٧٠ درصد قیمت های جهانی رسیده بودیم و تصور این بود که یک قدم دیگر برداریم، به قیمت های جهانی خواهیم رسید که کار بزرگی هست. از این نظر که قاچاق سوخت کم خواهد شد و مصرف مدیریت می شود و مابه التفاوت هم بیاوریم که البته ناگفته نماند که آن مابه التفاوت به آنجایی که قرار بود برود، نرفت و خشت کجش هم در دولت احمدی نژاد گذاشته شد. نشانه رسیدن به قیمت جهانی بود و درست هم بود؛ ولی غفلت بزرگی از سوی دولت آن وقت صورت گرفت.

آن شوک قیمتی که داده شد و آثار تورمی شدیدی هم داشت و قیمت تورم به ٣٠ تا ٤٠ درصد هم رسید، چه اتفاقی افتاد؟ برابری ارزش پول ما و ارزهای خارجی یکی از مؤلفه های مهم توانمندی اقتصادی ماست و باید ببینیم چه اتفاقی جهت قدرت خرید مردم می افتد؟ میانگین تورم در کشور عزیزمان ایران را در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد اگر ٢٠ درصد در نظر بگیریم که یقینا زیاد است و تورم در طرف دیگر سه تا چهار درصد باشد؛ می توان گفت که هر سال همین قدر بر قدرت خرید ایرانیان تأثیر می گذارد. می خواهم بگویم غفلتی که در دوران احمدی نژاد انجام شد، این بود که به کنترل تورم توجهی نشد و به علت تفاوت قیمت تورم در داخل و خارج و همچنین سیاست سرکوب ارزی که از سال ٨٠ تا ٩٠ اجرا شد، این فنر یکباره در سال ٩٠ آزاد شد و قیمت دلار به سه هزار تومان رسید؛ یعنی عملا از آن هدفی که دنبال شده است بود و تصور می کردیم یک قدم دیگر تا قیمت های جهانی فاصله داریم، دور شدیم؛ یعنی اگر قبل از آن ما به ٧٠ درصد قیمت جهانی بنزین رسیده بودیم، با جهش قیمتی دلار، دوباره قیمت بنزین به همان ٣٠ درصد قیمت جهانی سقوط کرد. این تله همین امروز جهت دولت روحانی نیز وجود دارد.

مساعد: آقای دکتر آیا در تحلیلتان به انگیزه ها و سازوکارهای مهم تری که وجود دارد، توجه نمی کنید؟ جهت مثال شما از سیاست های ارزی و تفاوت های تورم داخلی و خارجی سخن می گویید؛ ولی به رانت های حاصل از این سیاست ها که ممکن است عنصرهای تصمیم گیرنده یا وابستگان به آنها از آن ذی نفع باشند، اشاره نمی کنید. تا هنگامی که چنین رانت هایی وقت حیات دارند، چطور می توانید به اصلاح و عقلانی شدن تصمیمات کلان امیدوار باشید؟

این حرف به طور کلی درست هست؛ ولی نمی دانم این به چه میزانی است و چقدر قدرت تأثیرگذاری دارند. مشخص است که وجود کسانی که به منافع خودشان فکر می کنند، می تواند به اقتصاد ما آسیب بزند و مدل های اقتصادی ما با چنین مفروضاتی به درستی کار نخواهد کرد.

تجربه دنیا در مسئله ای که به آن اشاره می کنید، فقط و فقط براق سازی هست. در سال های ابتدایی انقلاب و در آن جو انقلابی، سیاست مبارزه ما با فساد نوعی سیاست خودکنترلی بود و در موارد متعددی هم جواب می داد. در دوران جنگ به یاد دارم در چادرمان در جبهه، قوطی ای بود که هرکس پول اضافه ای داشت، در آن می گذاشت و هرکس نیاز داشت برمی داشت. این فضایی فوق العاده بود؛ ولی امروز از آن فضا دور شده است ایم. میل به تجملات و اشرافی گری زیاد شده است و من افرادی را می شناسم که در دوران جنگ نماز شبشان ترک نمی شد؛ ولی امروز خلاف و معصیتشان ترک نمی شود. نمی گویم همه این طور شده است اند، نه، خیلی ها هم خودشان را حفظ کرده اند؛ منتها حرفم این است که دیگر نمی شود به این سیاست خودکنترلی اکتفا بکنیم.

در واقع درحال حاضر نه ادبیات خودکنترلی مبتنی بر آموزه های دینی اثرگذاری گذشته را دارد، نه اتکا بر قانون و مقررات. مدتی قبل با مأموریتی از طرف مجلس به دانمارک رفته بودم. دانمارک از کشورهای بسیار موفق در زمینه مبارزه با فساد است و رتبه خیلی خوبی در شاخص شفافیت اقتصادی دارد. این طور هم نیست که دانمارکی ها نمازشب خوان باشند، بعد چطور به این موفقیت رسیده اند؟ آنها همه سامانه ها، کارها و فعالیت هایشان را براق کرده اند. این همان اتاق شیشه ای است که مدیر جمهور هم گفتند؛ یعنی فضای اقتصاد را آن چنان براق کنیم که اصلا امکان بروز تخلف نباشد؛ نه اینکه کسی تخلف کند و بعد بیاییم بازداشتش کنیم. بعد باید نظارت ها براق و آنلاین شود.

شما امروز می بینید در نظام بانکی چه مشکلاتی از قبیل مؤسسات مالی غیرمجاز و تخلفات بانکی متفاوت داریم. اطلاعات نظام بانکی ما هنوز جهت خود بانک مرکزی براق نیست. تنها راه حلی که وجود دارد، این است که صفر تا صد اقتصاد کشور را براق کنیم؛ فقط هم نظام بانکداری نیست، نهادهای عمومی غیردولتی را مثال می زنم. دو، سه سال است ما یک قانون شفافیت نوشته ایم که نهادهای عمومی غیردولتی ملزم هستند صورت های مالی خود را افشا کنند؛ از صندوق های بازنشستگی تا خیریه ها و… . امروز در کشور هفت هزار خیریه داریم که قریب به اتفاق آنها در برابر افشای صورت های مالی خود مقاومت می کنند.

مساعد: محلی هم جهت پول شویی هستند؟

حالا نمی خواهم با این صراحت بگویم. می گویم می توانند زمینه را جهت پول شویی فراهم کنند. در شرایطی که چند هزار خیریه حاضر نیستند یک صفحه صورت مالی منتشر کنند، چطور می توانیم بفهمیم چه می گذرد. ما شرکت های وابسته به صندوق ها را داریم که هیچ اطلاعی از اینکه در آنها چه می گذرد نداریم.

شرکت های متعدد وابسته به شهرداری ها را داریم که همین اوضاع را دارند. به تازگی از وزیر کشور خواستیم بیاید و راجع به اوضاع شهرداری ها توضیح بدهد. بعد هزاران شرکت و مؤسسه این چنینی در حال فعالیت هستند که اوضاع مالی شفافی ندارند. من مدت ها جهت این قانون زحمت کشیدم و در نهایت نیز با همت نمایندگان تصویب شد که همه نهادهای عمومی و انقلابی مکلف هستند صورت مالی بنگاه هایشان را نزد شرکت بورس در سامانه کدال افشا کنند. خب حالا رفته ایم پیگیری کرده ایم، از مدیر شرکت بورس پرسیده ایم چند تا از اینها آمدند و این کار را کردند؟

جواب می دهد پنج تا آمدند، ١٠ تا آمدند؛ از چند هزار خیریه، شرکت، مؤسسه، بنگاه و نهاد. می گوییم این قانون هست، شما باید پیگیری کنید. به زبان بی زبانی می گوید من زورم نمی رسد. در دوره تازه مجلس، سال گذشته من تضامین اجرای این قانون را هم نوشتم. این هم از حکایت های کشور ماست که مجبوریم جهت قانون هم تضمین بنویسیم. قانون خودش باید تضمین باشد، بعد ما مجبور شده است ایم جهت اجرای این قانون تضمین بنویسیم. یکی از غصه های دل ما در مجلس همین است که آیا باید این جور باشد.

شیرافکن: نهادهای انقلابی چطور؟ آنها صورت مالی خود را افشا کرده اند؟

بیش از ٧٠ درصد شرکت های بنیاد مستضعفان بورسی هستند و ریز اطلاعاتشان مشخص هست. جالب است بدانید بنیاد مستضعفان صورت های مالی خود را علاوه بر زبان فارسی، به انگلیسی نیز منتشر می کند تا بتواند سرمایه خارجی نیز جذب کند. ستاد اجرائی فرمان امام نیز تا حدودی این کار را انجام داده هست؛ ولی به عنوان نمونه شرکت اقتصادی کوثر این کار را نکرده هست. بنیاد شهید هم همین طور.

شیرافکن: آستان قدس رضوی چطور؟

برخی از شرکت های آستان در بورس است که اطلاعاتش مشخص هست. بعضی دیگر هم به علت زیان ده بودن در معرض انحلال اند. در بخش دیگر دارایی هایشان هم این کار را شروع کرده اند. جهت ما اصلا اهمیتی ندارد که مالک فلان شرکت یا بنگاه چه نهاد یا دستگاهی هست، ما می گوییم هرکسی که در حال فعالیت اقتصادی هست، باید براق عمل کند.

مساعد: اگر برایتان اهمیتی ندارد چه کسی آن را مدیریت می کند، آیا میزان مالیات بنیادها این قدر کم است؟

شما باید این سؤال را از شرکت امور مالیاتی بپرسید. تنها جایی که در اقتصاد کشور عزیزمان ایران مالیات نمی دهد آستان قدس هست. ما در کمیسیون می خواستیم در این زمینه تصمیم بگیریم، ولی یک حکمی را مربوط به اوایل انقلاب از حضرت امام آوردند. درواقع تولیت آن وقت آستان به امام نامه ای نوشته بودند و درخواست کرده بودند که مالیات ندهند و امام نیز در گوشه نامه نوشته بود که مطابق درخواست عمل شود.

در زمانی که بحث اصلاح قانون مالیات ها در کمیسیون مطرح شد، آستان به همین نامه استناد کرد و خواستار معافیت از مالیات شد. ما نامه ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتیم و کسب وظیفه کردیم و رهبری نیز پاسخ دادند که مطابق فرمان امام عمل شود. درحال حاضر شرکت های مرتبط با آستان مالیات می پردازند و تنها انتفاعی که آستان از آن می برد مشمول بر مالیات نمی شود که البته قانون شفافیت راجع به اش باید اجرا شود؛ یعنی صورت مالی ارزش مشخص باشد، مالیاتشان هم مشخص باشد، ولی این مالیات صرف امور خیریه و امور فرهنگی خود آستان شود. به عبارت دیگر شفافیت به صورت کامل و بدون استثنا اجرا می شود.

مساعد: این شفافیت به تنهایی کافی است؟ امروز ما می بینیم که بانک های دولتی بنا بر همین قوانین گزارش حسابرس مستقل را منتشر می کنند و در آن تخلفات متعددی گزارش می شود. آیا برخوردی با این تخلفات صورت می گیرد؟

آن قدم بعدی هست. هنگامی که شفافیت حاصل شد، آن وقت می توانیم سراغ قدم بعدی برویم. نمی توانیم انتظار داشته باشیم به یک باره به استانداردهای جهانی در این زمینه برسیم. این را هم فراموش نکنید که شفافیت هزینه سنگینی دارد. خوشبختانه درحال حاضر جهت گیری ما جهت براق سازی درست هست، وفاق هم در این زمینه وجود دارد. شفافیت اقتصادی ضامن رشد اقتصادی هست. در کشوری که فساد اقتصادی وجود دارد نمی توان به رشد اقتصادی رسید.

مساعد: آقای دکتر، مالیات نهادها و بنیادها در لایحه بودجه سال ٩٧، چیزی حدود ١٠ میلیارد تومان دیده شده است هست. این عدد از نگاه شما منطقی است؟

من نمی دانم. باید صورت های مالی شرکت هایشان را دید تا بتوان گفت. شرکت امور مالیاتی می تواند به این سؤال پاسخ دهد.

مساعد: وظیفه نظارتی شما چه می شود؟

ما هنگامی که ورود می کنیم که دولت گزارش بدهد. دولت گزارشی در این زمینه به ما نداده است.

مساعد: منظورم این است که خودتان از دولت نمی پرسید این عدد منطقی است یا نه؟

دولت متولی اخذ مالیات هست. باید از دولت بپرسید. من که صورت های مالیاتی آنها را ندیده ام. ممکن است اصلا دوبرابر میزان واقعی دارند مالیات می دهند. اینکه این عدد کم است یا زیاد، من نمی توانم قضاوت کنم. بگذارید برایتان مثال بزنم. فرض کنید امروز من به عنوان نماینده نمی روم در فلان بیمارستان بگویم چقدر مالیات می دهید یا جهت مثال صورت مالی تان را نشانم بدهید، ولی اگر شرکت امور مالیاتی گزارش کند که فلان بیمارستان حاضر نیست مالیات بدهد، ما ورود می کنیم و از ابزارهایی مانند تحقیق وتفحص جهت بررسی عنوان استفاده می کنیم. همه این صحبت ها صرفا گمانه زنی است.

طهرانی: اجازه دهید پیش از طرح پرسش جدید، بحث قبلی را در مورد قیمت حامل ها به لحاظ میزان اهمیت آن جمع بندی کنیم. همان طور که گفتید، تجربیات گذشته نشان داده است که دست کاری قیمت ها می تواند به تله ای جهت دولت تبدیل شود و از سوی دیگر شما به خوبی می دانید که دولت به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده سوخت در کشور، تحت تأثیر این زیاد کردن قیمت ها، بیشترین رشد هزینه را مجبور خواهد شد. در این شرایط مجلس برنامه ای جهت اصلاح این بند از لایحه بودجه دارد؟

باید شما به سازوکار تصویب بودجه دقت کنید. اگر کمیسیون ها کلیت بودجه را رد کنند، دیگر جایی جهت پیشنهاددادن باقی نمی ماند. لایحه بودجه درواقع پیشنهاد دولت به مجلس است و مجلس هم اجازه دارد آن طور که می خواهد آن را اصلاح کند. بعد در ابتدا تصویب کلیت آن صورت می گیرد و سپس وارد شرح می شویم، ولی در پاسخ به سؤال شما باید بگویم ما با هر عوض کردن قیمتی که در اقتصاد کشور ایجاد شوک کند و آثار تورمی ایجاد کند، به شدت مخالفیم. شوکی که منجر به کم کردن قدرت خرید شود یقینا مردود هست. من البته اعتقاد دارم بعضی از مردها در دولت از روش محاسبه پارامتریک استفاده می کنند؛ یعنی اعداد را وارد محاسبه مدل می کنند، از آن طرف خروجی می گیرند، بعد به عنوان نمونه می گویند سه درصد در اقتصاد تورم ایجاد می شود؛ به عنوان نمونه می گویند اگر بنزین را به هزارو ٣٠٠ تومان برسانیم، سه درصد به تورم افزوده می شود و اگر هزارو ٥٠٠ تومان کنیم، ٤,٥ درصد تورم ایجاد خواهد کرد.

من فکر می کنم تجربه به ما نشان داده است نمی توانیم صرفا به همین اعداد و محاسبات اکتفا کنیم. در کشور ما انتظارات تورمی زیاد از خود تورم در اقتصاد اثرگذار هست. مثل احساس ناامنی و خود ناامنی هست. الان اگر در پایتخت کشور عزیزمان ایران چند درگیری منجر به کشته شدن افراد شود، شما احساس ناامنی خواهید کرد. اگر همه نیروهای امنیتی و پلیس هم جمع شوند و امنیت را برقرار کنند، آن احساس ناامنی مانند خود ناامنی خواهد بود. بنابراین تورم انتظاری هم به مراتب از خود تورم بدتر هست. همین امروز هم استارت آن زده شده است است.

من اعتقادم این است که زیاد کردن قیمت حامل های انرژی در اقتصاد که موجب شوک تورمی شود نخستین متضررش خود دولت هست، چراکه بااهمیت ترین دستاورد دولت، یعنی کم شدن قیمت تورم را از بین خواهد برد. مطمئن باشید اگر دولت به تصویب بودجه با همین اوضاع فعلی اصرار کند تورم سال آینده تک رقمی نخواهد بود، بلکه دورقمی و اوج خواهد بود.

طهرانی: ما در برهه خاصی قرار داریم. اعتماد عمومی به دولت در سال های گذشته به شدت کم کردن یافته هست. در چنین وضعی دولت می خواهد قیمت حامل ها، عوارض سفر و جرائم رانندگی را زیاد کردن دهد و در برابر گروه بزرگی از دریافت کنندگان یارانه را از بین بردن کند. اقداماتی که به نظر می رسد تبعات اجتماعی خواهد داشت. آیا مجلس نباید درخواست یک پیوست اجتماعی جهت لایحه بودجه از دولت داشته باشد؟

این حرف شما درست هست. اگرچه نه با این واژه، ولی یقینا با این نشانه در کمیسیون تلفیق چنین کاری پیگیری خواهد شد. الان نیز دغدغه جدی ما همین هست؛ ما با آقای نوبخت در کمیسیون اقتصادی، بودجه را بررسی کردیم و تقریبا همه اعضا همین نگاه را داشتند. از طرفی قرار است قیمت حامل های انرژی زیاد کردن پیدا کند و از طرفی تصمیم بر این است که قسمتی از یارانه بگیران از بین بردن شوند. جهت اجرای چنین تصمیماتی یقینا باید تبعات اجتماعی آن سنجیده شود.

شیرافکن: در همین بحث تبعات اجتماعی بودجه، با توجه به اینکه در بحث بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری از نزدیک در جریان امور قرار دارید، چقدر نمایندگان مجلس دلواپس اوضاع سپرده گذاران این مؤسسات و احتمال تسری تجمعات کوچک فعلی در سطوح گسترده هستند؟

به شما می گویم که در هیچ شهرستانی نیست که نمایندگانش درگیر مسئله سپرده گذاران در مؤسسات غیرمجاز نشده باشند. من در حوزه انتخابیه خودم در کرمان هفته ای نبوده که درگیر این مسئله نبوده باشم. این سپرده گذاران هم از سر استیصال تجمع می کنند. از بی کاری و سرخوشی نیست که تجمع می کنند. دغدغه اجتماعی در کنار دغدغه اقتصادی یکی از دغدغه های مهم کشور هست. اگر ما به درستی پاسخ آنها را ندهیم، به دردشان گوش نکنیم و اقناع مناسبی صورت نگیرد، یقینا آسیب خواهیم دید. این مسئله عمومی که مطرح می شود اگر ما با ادبیات درست و تخصصی اقناع سازی واقعی انجام ندهیم و به اشتباهاتی که انجام شده است نیز اعتراف نکنیم یقینا آسیب زاست. ما دلواپس به وجودآمدن آشوب نیستیم ولی دلواپس دغدغه های مردم هستیم.

طهرانی: شما ردیف درآمدی (١٦٠١٣٩) تحت عنوان «مابه التفاوت قیمت فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی» را ملاحظه کرده اید؟ براساس این ردیف، دولت ١٠ هزار میلیارد تومان جهت خود درآمد متصور شده است هست. به این ترتیب دولت با این بند، دلار بودجه را بسیار زیاد از سه هزارو ٥٠٠ تومان درنظر گرفته هست. طبق برآورد مرکز پژوهش ها دلار در بودجه، سه هزارو ٨٥٠ تومان آینده نگری شده است هست. این به مفهوم عدم شفافیت در بودجه نیست؟

ما در مجلس با این نظر شما موافق هستیم. این دغدغه ما هم هست. حقیقت این است که دولت در لایحه، قیمت ارز را سه هزارو ٥٠٠ تومان اعلام کرده ولی در محاسبات آن را تا سه هزارو ٨٥٠ تومان نیز دیده هست. ما معتقدیم به جای انجام چنین کارهایی صادقانه بیایند بگویند قیمت ارز در اقتصاد ما چقدر است.

طهرانی: تبعات قیمت سه هزارو ٨٥٠ تومانی در اقتصاد چه خواهد بود؟

به نظر من تأثیری ندارد. به اعتقاد من امروز پدر ما را در اقتصاد همین دونرخی بودن درآورده هست. دغدغه ما این است که آیا مدیر جمهور و وزیر اقتصاد پیوسته از تک نرخی کردن ارز حرف می زنند ولی انجامش نمی دهند. من اعتقاد دارم همین قیمت ارز بازار را به عنوان قیمت رسمی در نظر بگیریم. فقط من در یک گزارش دیدم که محاسبات نشان می دهد از محل تفاوت قیمت ارز مبادله ای و ارز آزاد منجر به توزیع شش هزار میلیارد تومان رانت و فساد در اقتصاد کشور شده است است.

چرا باید چنین اتفاقی بیفتد؟ الان ارز مبادله ای می دهیم که واردات برنج انجام شود ولی من و شما که به سوپرمارکت می رویم تا برنج بخریم امکان ندارد بتوانیم برنج را به قیمتی که با ارز مبادله ای وارد شده، تهیه کنیم. تمام اینها با قیمت قیمت ارز آزاد به من و شما فروخته می شود. این رانت کجا توزیع می شود؟ ما با اینکه بانک مرکزی سیاست هایی جهت تقویت ارزش پول ملی اجرا کند موافقیم ولی اینکه بیاییم بگویم ارز در بودجه ظاهرا سه هزارو ٥٠٠ تومان هست، در محاسبه سه هزارو ٨٠٠ تومان هست، در بازار چهار هزارو ٢٠٠ تومان هست، چه معنی دارد؟ اتفاقا ما معتقدیم که اگر این اوضاع از بین برود، مدیریتش هم ساده تر می شود.

یکی از دلایل ضعیف بودن جذب سرمایه خارجی به کشور همین بحث پوشش ریسک سرمایه گذاری هست. نه تنها سرمایه گذاری خارجی، بلکه صادرات ما هم دچار مسئله شده است هست. امروز به صادرکننده می گوییم از صندوق توسعه ملی ارز بگیر، می گوید نمی گیرم، می گوییم آیا نمی گیری؟ می گوید امروز قیمت ارز چهارهزارو ٢٠٠ هست، فردا ممکن است بشود چهارهزارو ٥٠٠، مگر من چقدر سود می کنم که این تفاوت را جبران کنم؟ مکانیزم در دنیا در این زمینه چیست؟ می آیند پوشش ریسک می دهند. پوشش ریسک که فقط بیمه کردن نیست. ما باید ابزارهای مشتقه را روی بازار نقد در بورس ارز راه اندازی کنیم تا بتوانیم آثار ناشی از آن را پوشش دهیم.

وقتی شما اجازه می دهید چندنرخی وجود داشته باشد همه اینها به هم می خورد. ما این واکنش‌ها فعلی را نوعی عدم شفافیت می دانیم که به اقتصاد کشور کمکی نمی کند. در دل همین تفاوت قیمت ارز هزاران فساد اتفاق می افتد. ما نگاهمان این است که این باید اصلاح شود.

مساعد: راجع به برداشت هایی که از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه آینده نگری شده، نظرتان چیست؟

برای اینکه تنها به جنبه های منفی لایحه بودجه نپردازیم، باید به این توصیه مثبت اشاره کنیم که دولت سهم صندوق توسعه از درآمد نفتی را به ٣٢ درصد زیاد کردن داده هست. به شرطی که هم وقت جهت صندوق هزینه نتراشد. دولت در لایحه بودجه در چند جا برداشت هایی از صندوق توسعه آینده نگری کرده و به نوعی آن را سوراخ کرده است.

اگر ما این سوراخ ها را ببندیم و آن گاه بتوانیم بگوییم سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را به یک سوم این درآمدها رسانده ایم، یقینا می توانیم بگوییم کار بزرگی انجام شده است هست. این روند اگر اصلاح شود، صندوق توسعه ملی می تواند به مبنای خوبی جهت توسعه تبدیل شود. منتها درحال حاضر صندوق توسعه ملی فعال نیست و صندوقی منفعل هست. در دنیا هنگامی که یک صندوق تشکیل می شود، فقط عددی که در آن صندوق گذاشته می شود نیست که ارزش دارد، بلکه اعتبار و خلق ثروتی که ایجاد می کند، مهم هست. درحال حاضر صندوق توسعه جایگاه مشخص و معتبری در اقتصاد ما ندارد.

مساعد: مسئول بستن این سوراخ ها کیست؟ ما از دولت می پرسیم می گویند مجلس حرف نهایی را می زند. از مجلس می پرسیم می گوید، من مسئول نیستم. چه کسی در این بین مسئول است؟

این را در نظر بگیرید که بالاخره قسمتی از این برداشت ها اجتناب ناپذیر هست. هنگامی که قیمت نفت در این یکی، دو سال به ٣٠ دلار در هر بشکه کم کردن پیدا کرد و به علت تحریم ها فروش نفتمان نیز به ٩٠٠ هزار بشکه رسید، یقینا این حرف منطقی است که باید از صندوق توسعه ملی کمک گرفت.

مساعد: اینکه ما در شرایط فعلی انتظار داشته باشیم مالیات بیشتری پرداخت شود تا سهم درآمدهای مالیاتی از درآمدهای کشور زیاد کردن پیدا کند و یک سوم درآمد نفتی مان را به صندوق توسعه ملی بریزیم تا کم کم وابستگی مان به نفت کم شود ولی از سمت دیگر جهت آن هزینه های مختلفی مثل پرداخت به صداوسیما، بافت فرسوده، پاداش بازنشستگان و… که باید در جای دیگری دیده شوند، بتراشیم، منطقی است؟

هر کدام از اینها را باید جدا بپرسید.

مساعد: ولی ماهیتشان یکی هست، همگی خلاف اساسنامه صندوق توسعه ملی هستند.

من هنوز داشتم به سؤال اولتان جواب می دادم. یک جایی بالاخره ضرورت های بیرونی به ما تحمیل می شود. کشور در تحریم بود، طرح های عمرانی روی زمین مانده بودند، درآمد نفتی کافی نبود، بالاخره مجلس به دولت کمک کرد. بله یک زمانی هم ممکن است نفت به ٨٠ دلار و فروشمان به سه میلیون بشکه برسد، آن وقت دیگر شرایط اضطراری نیست و حرف شما درست هست. خواسته یا ناخواسته چنین ضرورت هایی وجود دارد و البته در بعضی از موارد هم سهل طلبی دولت است.

بالاخره مالیات گرفتن کار مشکل هست، پول نفت درآوردن خیلی راحت تر هست. نفت بالاخره فروخته می شود ولی مالیات گرفتاری های خودش را دارد. ما جهت صندوق همان سهم ٣٢درصدی را قبول داریم ولی راجع به برداشت ها حرف داریم. جهت مثال آنجا که می گوید اگر درآمد نفتی به فلان مقدار نرسید، از صندوق برمی داریم بودجه دوسقفی می شود و ما چنین چیزی را قبول نخواهیم کرد. حتی جهت ما قابل هضم تر است که دولت بگوید ٢٥ درصد سهم درآمد نفتی را به صندوق می دهد ولی این طور منبعش را سوراخ نمی کند. دقت کنید که ما با پرداخت تسهیلات به بخش شخصی مخالف نیستیم، ما با پرداخت های بلاعوض خارج از وظایف صندوق مخالفیم ولی باید واقعیت ها را ببینیم.

مساعد: حرفم این است که شما به عنوان قوه مقننه شاهد یک بی توجهی به قانون و اساسنامه صندوق توسعه ملی هستید. به آن تن می دهید؟

ما با هرگونه برداشت خلاف اساسنامه از صندوق توسعه ملی مخالفیم.

مساعد: بعد به جدول برداشت از صندوق توسعه رأی نخواهید داد؟

من هم همین را می گویم.

مساعد: سال قبل همین را می گفتید ولی در نهایت به آن جدول در بودجه ٩٦ رأی دادید.

اگر در قالب تسهیلات باشد و منابع به صندوق برگردد، این وظیفه صندوق است و با آن مشکلی نداریم.

مساعد: یعنی جهت مثال صداوسیما قرار نیست به صورت بلاعوض کمکی از صندوق دریافت کند و پرداخت به صورت تسهیلات خواهد بود؟

هر برداشتی از صندوق در قالب تسهیلات باشد، با آن موافقیم. با هر برداشت بلاعوض خارج از اساسنامه صندوق مخالفیم. من چه کار به صداوسیما دارم. همه از نظر ما یکسان هستند.

طهرانی: دولت در سال ٩٦، آینده نگری کرده ٩٥هزار و ٨٣٠میلیارد ریال از اصل اوراق سررسیدشده را بازپرداخت کند. ارقام لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد این رقم به ٢٣٠ هزارمیلیارد ریال زیاد کردن یافته است (یعنی ٢,٤ برابر). از طرفی مبلغ ٧٠هزار و ٨٠٠میلیارد ریال جهت پرداخت «سود اوراق همکاری و سایر اوراق بهادار» آینده نگری شده است که این رقم در قانون بودجه امسال بالغ بر ٢٠ هزار میلیارد ریال بوده هست؛ یعنی این رقم در لایحه نسبت به قانون بودجه سال ١٣٩٦، بیش از ٣.٥ برابر شده است هست. در این شرایط به نظر نمی رسد سود بیش از ١٦ درصد جهت اوراق مالی مناسب باشد. آیا در جهت اصلاح قیمت سود اوراق برنامه ای دارید؟

اینجا دو بحث وجود دارد؛ اول اینکه آیا اصلا اضافه کردن به بدهی های دولت درست است؟ پاسخ ما این است که کاملا با این کار مخالف هستیم. این بدهی ها روی هم انباشته خواهند شد و پرسشها زیادی ایجاد خواهند کرد. دولت مکلف بود هم وقت با بودجه جدول بدهی هایش را در اختیارمان بگذارد تا طبق برنامه ششم توسعه بتوانیم از رسیدن آن به سقف ٤٠ درصد کل جلوگیری کنیم.

در شرایطی که دولت این اطلاعات را در اختیار مجلس نگذاشته است نمی توان متوجه شد که بدهی های دولت در چه سطحی از سقف مجازش هست. بعد دو توصیه می شود؛ ابتدا اینکه عدد بدهی دولت چقدر است و دوم اینکه با چه قیمت سودی اوراق قرضه را منتشر کند. به علت نبود اطلاعات، امکان تحلیل بخش اول وجود ندارد و بخش دوم اینکه اگر دولت نتواند به تعهداتش عمل کند، بودجه چهار، پنج سال آینده کلا می شود تعهدات سنوات قبل. قیمت این اوراق را نیز اگر به درستی و منطقی تعیین نکنند تأثیرات بسیار بدی مثل تحت الشعاع قرارگرفتن مصوبه شورای پول و اعتبار خواهد داشت.

شرق

واژه های کلیدی: صندوق | اقتصاد | مالیات | اقتصاد | برنامه | اقتصادی | تصویب بودجه | لایحه بودجه | فساد اقتصادی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs